یک کارشناس انرژی بیان کرد: صنعت پتروشیمی ازجمله بخش‌هایی است که علی‌رغم همه محدودیت‌ها با افزایش صادرات محصولات پتروشیمی در راستای تحقق سیاست‌های کلان نظام (از جمله اهداف برنامه ملي اقتصاد مقاومتی) عملکرد قابل دفاعی دارد.
قادر شادی‌وند - کارشناس انرژی| صنعت پتروشیمی کشور ازجمله صنایعی است که در سال‌های گذشته و با کاهش تحریم‌های بین‌المللی ضمن بازیابی ظرفیت‌های پیشین تولید و صادرات، توانسته است به موفقیت‌هایی در توسعه ظرفیت تولید نیز دست یابد.
در دو سال گذشته یکی از راهبردهای این صنعت، تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌کاره در قالب برنامه ملی اقتصاد مقاومتی بوده که این مهم با جدیت دنبال شده و انتظار می‌رود در انتهای سال ١٣٩٦ با افزوده‌شدن بیش از ١٢میلیون تن ظرفیت جدید تولید، درمجموع ظرفیت تولید این صنعت بالغ بر ٧٢میلیون تن افزایش یابد.
به عبارتی دیگر صنعت پتروشیمی ازجمله بخش‌هایی است که علی‌رغم همه محدودیت‌ها با افزایش صادرات محصولات پتروشیمی در راستای تحقق سیاست‌های کلان نظام (از جمله اهداف برنامه ملي اقتصاد مقاومتی) عملکرد قابل دفاعی دارد. این صنعت در بدترین شرایط هم توانسته سالانه بالغ بر ١٠میلیارد دلار درآمد صادراتی نصیب کشور كند و از این حیث بعد از صادرات نفت خام از اصلی‌ترین منابع درآمد ارزی کشور است.
در عین حال و با وجود تمامی دستاوردها به نظر می‌رسد صنعت پتروشیمی کشور درخصوص ترکیب سبد محصولات صادراتی به سیاست‌گذاری جدی‌تری نيازمند است.
دولت به دليل جايگاه ويژه صنعت پتروشيمي در بخش صادرات، حمایت‌هاي ویژه‌ای از صنایع فعال در این صنعت (به‌ویژه بخش بالادستی آن) به عمل می‌آورد که از آن جمله باید به تخفیف در نرخ خوراک‌های دریافتی و اعمال معافیت‌های صادراتی اشاره کرد.
این حمايت‌ها اما در زمينه بهینه‌سازی تركيب گروه محصولات در سبد صادرات محصولات پتروشیمی (بر مبنای ارزش‌افزوده بیشتر) اثرگذاري كافي نداشته است. با نگاهی دقیق‌تر به ترکیب محصولات صادراتی شاید بتوان اظهار داشت که صادرات این صنعت در برخی موارد تا حدودی در قالب خام‌فروشی قرار می‌گیرد که البته با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز فاصله دارد. دقیقا به همین خاطر است که اخیرا تلاش‌هايي از جانب وزارت نفت بر لزوم تغییر پارادایم موجود مشاهده شده است.
در سال ١٣٩٥ میزان صادرات محصولات پتروشیمی کشور بیش از ٢٠میلیون تن بوده که از این میزان گروه «محصولات مواد شیمیایی پایه» و «سوخت-خوراک»به ترتیب با ٣٤ و ٣٣درصد بیشترین سهم را از صادرات محصولات پتروشیمی داشته است.
این دو گروه محصول که خود به‌عنوان مواد اولیه و خوراک صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و دیگر صنایع هستند، درمجموع بیش از ٦٦درصد حجم صادرات محصولات پتروشیمی کشور را به خود اختصاص می‌دهند که به نوعی خام‌فروشی محسوب مي‌شود.
این در حالی است که «مواد شیمیایی پایه» و «مواد گروه خوراک- سوخت» بعد از گروه محصولات کود و سموم در زمره کم‌ارزش‌ترین محصولات صادراتی پتروشیمی در سال ١٣٩٥ بوده‌اند.
در سال مزبور ارزش صادراتی هر تن مواد پایه شیمیایی به طور متوسط برابر با ٣٦٠ دلار بوده و این در حالی است که ارزش صادرات یک تن محصولات پلیمری در این سال بالغ بر ١١٠٠دلار برآورد شده است.
دلایل متعددی برای عدم توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در کشور و ایجاد ظرفیت جذب داخلی محصولات تولیدی بالادست‌این صنعت قابل ذکر است. اما شاه‌بیت آنها «عدم اتخاذ سیاست‌های هدفمند در راستای توسعه صنایع داخلی» است؛ موضوعی که اتفاقا برخلاف «محدودیت» و «عدم‌امکان نقش‌آفرینی و سرمایه‌گذاری دولت در صنعت پتروشیمی» به طور کامل در اختیار دولت بوده و این روزها به عنوان يكي از دغدغه‌ها‌ی اصلي وزارت نفت مورد توجه اين وزارتخانه قرار گرفته است.
دولت در دهه‌های گذشته با اتخاذ سیاست‌های تشویقی و تخفیفی ازجمله معافیت‌های مالیاتی و صادراتی و تخفیف در نرخ خوراک مورد نیاز، عملا صنعت پتروشیمی را در بخش بالادستی آن به میزان مطلوبی توسعه داده که حرکتی اصولی و منطقی و قابل‌تقدیر است.
با وجود اين اصلاح و جهت‌دهی به برخی سیاست‌های قبلی اجتناب‌ناپذیر است. وزارت نفت به عنوان نماينده دولت در صنعت پتروشيمي در سال‌های گذشته با اصلاح برخی رویه‌های موجود (مثلا در زمینه نرخ‌های خوراک تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و یا بازنگری در طرح‌هایی که توجیه بازار و اقتصاد ندارند و همچنین اعمال مشوق‌های لازم به توسعه صنایع پایین‌دست) در این زمینه گام‌هایی برداشته است.
حمايت‌هاي دولت از بخش پتروشيمي در سال‌هاي گذشته تنها متوجه بخش بالادستی این صنعت بوده که آن هم به دلیل عدم توان بازار داخلی در جذب محصولات تولید شده، عملا حجم عمده‌ای از تولیدات خود را به بازارهای صادراتی اختصاص می‌دهد.
به طور کلی اعطای یارانه سوخت و خوراک و حمایت‌های صادراتی به بخش پتروشیمی به دلیل توجه این صنعت به بازارهای خارجی و عدم اهتمام به توسعه بازار پایین‌دست داخلی، به نوعی عدم تخصیص مناسب یارانه تلقی می‌شود که به‌جای مشارکت در توسعه اقتصاد داخلی، عملا نصیب بازارهای رقیب صادراتی می‌شود.
به عبارت دیگر، گروه محصولات پایه پتروشیمی که با حمایت‌های مختلف تولید می‌شود، بدون ایفای نقش موثر در توسعه صنعت داخلی و ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر راهی بازارهای صادراتی می‌شود.
در این میان توقع چشم‌پوشی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی صنعت پتروشیمی از منافع شخصی و حرکت در راستای منافع اقتصاد داخلی شاید اندکی غیر منطقی باشد؛ اما از سیاست‌گذار انتظار می‌رود تا با اتخاذ سیاست‌های مناسب و اصلاح قوانین موجود، حضور در بازار پایین‌دست داخلی را برای سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی جذاب‌تر كند.
بدیهی است نخستین گام در ایجاد تغییر در این رویه، تسريع حمايت‌ها به بخش پايين‌دستي صنعت پتروشيمي است و در اين مسير كاهش حمایت از صادرات مواد پایه پتروشيمي و اتخاذ راهبرد «صادرات محصولات نهایی» كارگشا خواهد بود. وزارت نفت و شركت ملي صنايع پتروشيمي در همين راستا راهبردها و اقداماتي را اتخاذ كرده است كه شرط توفیق آن حمایت تمامی ارکان دولت و همچنین بخش‌های کارفرمایی در رفع موانع فراسازمانی است.
<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>
قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر، قیمت نفت و سوخت، قیمت ارز و دلار