مجتبی خسروتاج ضمن انتشار فهرست اقلام صادراتی که امکان فروش ارز خارج از سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) برای آنها وجود ندارد، گفت: در بخشنامه جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور اشاره شده است که شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی و نهادهای عمومی و شرکت عمده صادراتی باید ارز صادراتی خود را در سامانه نیما به بانک‌ها و صرافی‌ها بفروشند.

رییس سازمان توسعه تجارت گفت: کالاهای صادراتی شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی که شامل فرآورده‌های نفتی، گاز، پتروشیمی، مواد معدنی و فلزات می‌شود، در لیست اقلام صادراتی‌ است که امکان فروش ارز خارج از سامانه نیما ندارد.

مجتبی خسروتاج ضمن تایید انتشار فهرست اقلام صادراتی که امکان فروش ارز خارج از سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) برای آنها وجود ندارد، گفت: در بخشنامه جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور اشاره شده است که شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی و نهادهای عمومی و شرکت عمده صادراتی باید ارز صادراتی خود را در سامانه نیما به بانک‌ها و صرافی‌ها بفروشند.

رییس سازمان توسعه تجارت افزود: بنابراین احتمالا کالاهایی که این شرکت‌ها می‌فروشند که اکثرا هم در بخش کالای فرآورده‌های نفتی و گاز، پتروشیمی و معادن و فلزات هستند، در لیست اقلام صادراتی که امکان فروش ارز خارج از سامانه نیما برای آنها وجود ندارد، قرار می‌گیرد.

پس از ابلاغ سیاست‌های ارزی دولت توسط جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور و الزام فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت 4200 تومان در سامانه ارزی نیما، صادرکنندگان به‌ویژه صادرکنندگان بخش خصوصی به این شیوه انتقادات فراوانی داشتند.

یکی از انتقادات صادرکنندگان بخش خصوصی این بود که در حال حاضر باتوجه به وجود بازار ثانویه ارزی، قیمت تمام شده کالاهای تولیدی براساس ارز غیررسمی تعیین می‌شود و بنابراین به‌صرفه نیست که یک صادرکننده کالایی را که با قیمت ارز بازار آزاد خریداری می‌کند در سامانه نیما و به قیمت ارز رسمی که 4200 تومان تعیین شده، بفروشد و این اتفاق منجر به ضرر حداقل 30درصدی برای صادرکنندگان می‌شود. ناگفته نماند که برخی صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی عنوان می‌کردند که شیوه‌ بازگشت ارز حاصل از صادرات باتوجه به مشکلاتی که برای صادرکنندگان به وجود آورده منجر به کاهش صادرات هم خواهد شد.

علاوه بر این صادرکنندگان بخش خصوصی معتقد بودند، امکان بازگشت ارز حاصل از صادرات به قیمت رسمی یا همان 4200 تومان برای صادرکنندگان شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی و شرکت‌های عمده صادراتی که از امکانات دولتی بسیاری برخوردارند، وجود دارد، اما این امکان برای بخش خصوصی که تقریبا 10 میلیارد دلار از صادرات کشور را برعهده دارد، امکان‌پذیر نیست. این گزارش می‌افزاید، از آنجا که بخشنامه ارزی دولت یک بخشنامه ارزی در حال به روز شدن است، بنابراین این احتمال وجود داشت که دولت فهرست اقلام صادراتی که امکان فروش ارز خارج از سامانه نیما برای آنها وجود دارد و همچنین فهرست اقلام صادراتی که امکان فروش ارز خارج از سامانه نیما برای آنها وجود ندارد، را منتتشر کند که به گفته معاون وزیر صنعت اقلام این لیست به‌زودی اعلام می‌شود. براساس بخشنامه شیوه فروش ارز صادراتی جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تحت مدیریت دولت و صادرکنندگان عمده مجاز به واگذاری پروانه صادراتی خود به سایر واردکنندگان نیستند و واردات این صادرکنندگان از محل ارز حاصل از صادرات، منحصر به تامین نیازهای خود خواهد بود. در این بخشنامه آمده است، فهرست صادرکنندگان عمده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به نحوی که به احتساب شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی حداقل 80درصد صادرات کشور را شامل می‌شود، در مقطع سه ماهه اعلام می‌شود.

<همکو:‌ اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

 قیمت ارز ودلار، قیمت نفت و سوخت، قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر