شنیده ها حاکی از این است که حسن روحاني، در حال مذاكره با علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد دولت يازدهم براي جانشيني ولي‌الله سيف در بانك مركزي است.
بر اساس اين شنيده علي طيب‌نيا در وهله اول اين پيشنهاد رييس‌جمهور را رد كرده است اما رييس دولت همچنان بر اين تصميم پافشاري مي‌كند. در روزهايي كه وضعيت اقتصادي به ويژه بازار ارز ملتهب است، رييس‌جمهور تصميم دارد تا با ترميم تيم اقتصادي خود وضعيت را كنترل كند.
از زمستان سال ٩٢ تاكنون نرخ رشد اقتصادي تمام فصل‌ها مثبت شده است كه نشان‌دهنده خروج اقتصاد ايران از ركود و پي‌ريزي دقيق طيب‌نيا است. علي طيب‌نيا همواره يكي از منتقدين جدي اقتصاد دولتي و نفتي است.
او در خرداد ٩٦ يكي از جدي‌ترين انتقادات خود را نسبت به اقتصاد دولتي مطرح كرد و گفت: «دو بيماري دولتي بودن و نفتي بودن، عامل اصلي رشد اقتصادي ناچيز در ايران است؛ اين دو مشكل ساختاري، زمينه‌ساز ركود اقتصادي و تورم در اقتصاد ايران بوده و بايد به دنبال درمان آن باشيم.» طيب‌نيا يك مدير برنامه‌محور است.
روزي كه طيب‌نيا از ساختمان خيابان صوراسرافيل رفت، بخش اعظمي از برنامه‌هاي او كه درسال ٩٢ ارايه شده بود، اجرايي شد اما به دليل برخي اختلافات نتوانست به همكاري خود با دولت دوازدهم ادامه دهد اما امروز پس از يك سال از آغاز به كار دولت دوازدهم، حسن روحاني بار ديگر سراغ او رفته و خواسته است تا سكان هدايت بانك مركزي را در دست گيرد.
عملكرد قابل قبول طيب‌نيا در بزنگاه‌هاي حساس و درست در شرايطي كه حال اقتصاد بازهم خوب نيست نويد روز‌هاي خوب براي بانك مركزي را مي‌دهد. مديري كه در دوران وزارت توانست تورم را كنترل كرده و ثبات را به بازار برگرداند، اين‌بار نيز در صورت قبول مسووليت، شرايط و ماموريتي مشابه خواهد داشت و اين‌بار بايد ثبات را به بازار ارز و بانك‌ها بازگرداند. ماموريتي كه بر اساس تجربه، آمار، اعداد و ارقام شايد تنها از عهده طيب‌نيا برآيد.