حال از گوشه و کنار دولت، خبر از تصمیماتی می رسد که حداقل سه ماه است بخش خصوصی دارد آن را فریاد می زند؛ ولی دولت به آن توجهی نمی کند. همانطوری که همان زمانی که دولت، فنر نرخ ارز را فشرده نگاه داشته بود، فعالان اقتصادی بارها نسبت به عواقب سوء آن هشدار داده بودند.

آنگونه که از برخی مدیران بانک مرکزی خبر می رسد، قرار است که عرضه ارز پتروشیمی ها به عنوان یکی از بزرگترین توزیع کنندگان ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، با موافقت و بخشنامه رسمی دولت، در بازار ثانویه عرضه شود و دیگر الزامی به فروش آن به نرخ دولتی یا همان نرخ موسوم به ٤٢٠٠تومانی برای آنها وجود نداشته باشد. 

اگر تصمیم ارزی جدید در دولت مصوب شود، پتروشیمی ها باید یکی از این دو راه را انتخاب کنند:یا خوراک ارزان بگیرند و دلارشان را ٤٢٠٠بدهند یا خوراک با نرخ فوب بگیرند و دلار را در بازار ثانویه بفروشند.

از سوی دیگر قرار است تغییراتی در نحوه ارایه ارز مسافرتی هم ایجاد شود به این معنا که تا سقف مشخصی ممکن است به هر فرد آن هم برای یک بار در سال، ارز با نرخ دولتی داده شود و مابقی تا سقف تعیین شده ، از بازار ثانویه تامین گردد. 

همچنین در تصمیم جدید ارزی دولت، صرافی ها نیز مشغول به کار خواهند شد و به زودی کرکره مغازه های آنها رسما بالا خواهد رفت؛ ضمن اینکه بساط صرافی های غیرمجاز نیز قرار است برچیده شود.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر، قیمت ارز و دلار