از 29 مرداد 1397 عملا بورس کالا به‌طور موقت غيرفعال شده و معامله‌اي در اين بورس انجام نمی‌شود. همچنين نمادهاي بيشتر شرکت‌ها بسته و تغييرات مشکوکي در قيمت سهام پالايشگاه‌ها مشاهده شده است.قيمت خوراک‌هاي مرتبط با مشتقات نفتي هنوز در هاله‌اي از ابهام قرار دارد، درحالي‌که به‌طور سنتي بايد در سه روز از پايان مرداد قيمت‌ها اعلام مي‌شد، اما اين اتفاق هنوز رخ نداده است.
چشم‌ها به سوي وزارت نفت است که قيمت ارز ثانويه (که منشأ اثر در معاملات بورس کالاست) را اعلام كند.سهام‌داران پالايشگاه‌ها از اين اتفاق چندان ناراضي نيستند، زيرا مي‌توان ادعا کرد که موقعيت کنوني تأثيرات مساعدي بر سهام آنها باقي مي‌گذارد.
تأخير وزارت نفت، شرايط نفس‌گيري را بر بازار حاکم کرده است. آيا مبدأ قيمت‌ها «ثنا» است يا «نيما» يا «منشأ ديگري» خواهد داشت؟از سوي ديگر بانک مرکزي در يک اقدام بي‌سابقه، در 29 مرداد «دلار» را از سايت «ثنا» برداشت، آن‌گاه «يوان» را جايگزين آن کرد و سابقه (ريکوردهاي) دلار را پاک کرد، چند روز بعد دوباره «دلار» را در «ثنا» وارد کرد.
اين اقدامات حاکي از يک آشفتگي وسيع در سياست‌هاي حاکم بر بورس است که بازار فراورده و مشتقات نفتي و پتروشيمي را در گرداب سردرگمي فروبرده است.
وزارتخانه‌هاي بهداشت، راه و شهرسازي، صنايع و حتي خود وزارت نفت؛ همراه صدها و چه‌بسا هزاران شرکت ريز و درشت ديگر در تله ناکارآمدي سياست‌گذاري و بحران شفافيت گرفتار شده‌اند. ناظران و فعالان بازار به‌هيچ‌روي توانايي برنامه‌ريزي (حتي کوتاه‌مدت) براي فعاليت‌هاي اقتصادي خود را ندارند. عده‌اي معتقدند وزارت نفت بايد قيمت‌ها را اعلام کند؛ اما واقعيت آن است که تصميم‌گير اصلي در اين قضيه، فقط هيئت دولت است.درباره اينکه چه راهکارهايي براي مقابله با اين وضعيت وجود دارد، مي‌توان به‌طور جداگانه فکر کرد، اما در اين ميان صرفا شرکت‌هاي پتروشيمي و پالايشگاهي هستند که منتفع مي‌شوند.
اين در حالي است که مصرف‌کننده نهايي (يعني شهرونداني که مي‌خواهند روغن خودروي خود را عوض کنند يا شرکت‌هاي پيمانکاري راهسازي يا مصرف‌کنندگان محصولات پلاستيکي) همگي چوب اين موقعيت را می‌خورند و در جايگاه متضرر اصلي قرار مي‌گيرند.
موقعيت کنوني به‌واقع شرايط پيچيده و عجيبي را فراروي سياست‌گذاران قرار داده است. در‌حال‌حاضر اگر قيمت خوراک با ارز چهارهزارو 200 توماني اعلام شود، مصداق بزرگي از «رانت» براي شرکت‌هاي پتروشيمي ايجاد مي‌شود؛ حال آنکه در چند ماهه اخير بانک مرکزي فشار زيادي به شرکت‌هاي پتروشيمي براي ورود تمامي ارز خود به سامانه «نيما» وارد کرده، اما شرکت‌هاي فوق همچنان حاضر به پذيرش چنين چيزي نيستند و کماکان صرفا بخشي از مبالغ را وارد اين سامانه مي‌کنند.
درعين‌حال اگر قرار باشد قيمت خوراک به ارز آزاد محاسبه شود، در اين صورت معلوم نيست تأثيرات آن بر حامل‌هاي انرژي يا مصرف‌کننده نهايي به چه ترتيبي بايد مديريت شود؟
براي مثال در صورت افزايش قيمت «لوبکات» که ماده اصلي در توليد انواع روغن‌هاي صنعتي و روغن خوردو است؛ قطعا نرخ توليد و عرضه روغن‌هاي خودرو به‌شدت افزايش خواهد يافت. در مرداد امسال بود که سازمان حمايت از مصرف‌کننده اجازه افزايش قيمت برخي روغن‌هاي مصرفي را صادر کرد. در اين صورت آيا سازمان فوق مجددا امکان صدور مجوز افزايش قيمت را دارد؟
در بخش پتروشيمي نيز طيف عظيمي از کالاها، تحت تأثير قرار خواهند گرفت؛ براي مثال توليد برخي محصولات يک‌بارمصرف پزشکي يا کودهاي کشاورزي در اين شمول جاي مي‌گيرند. در مجموع به نظر مي‌رسد دستگاه‌هاي نظارتي بايد به اين نکته توجه کنند که چه کساني از اعلام‌نشدن قيمت‌ها سود مي‌برند. پاسخ به اين سؤال مي‌تواند تا حدي به شفاف‌سازي بحراني که هم‌اکنون بازار فراورده و مشتقات نفتي و پتروشيمي را فراگرفته، منجر شود.
<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>
قیمت ارز و دلار، قیمت نفت و سوخت، قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر