علی رغم تلاش‌های انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و نعمت زاده، لايحه اصلاح ماده 11 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت با هدف کاهش مجدد قیمت خوراک پتروشیمی‌های گازی، از دستور کار هیئت دولت خارج شد.

22 فروردین ماه امسال، پایگاه اطلاع رسانی هیئت دولت، خبر ارائه لایحه اصلاح ماده 11 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به دفتر هیئت دولت را رسانه‌ای کرد. این لایحه توسط انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و نعمت زاده و با هدف کاهش مجدد قیمت خوراک پتروشیمی‌ها ائم از گاز طبیعی، اتان و خوراک مایع و بخصوص پتروشیمی های گازی تهیه و به هیئت دولت ارائه شده بود. کارشناسان این لایحه را در راستای افزایش رانت خوراک پتروشیمی های گازی ارزیابی می کردند.

ابتدا قرار بود این لایحه در جلسه  فرعی 6 مردادماه کمیسیون اقتصادی هیئت دولت بررسی شود اما این جلسه برگزار نشد و نهایتا یک هفته بعد در 13 مردادماه، لایحه اصلاح ماده 11 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در این کمیسیون هیئت دولت مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه، نمایندگانی از بخش های مختلف دولت، بخش خصوصی و کارشناسان حضور داشتند و نهایتا با توجه به کاهش درآمد دولت از محل کاهش قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی و همچنین وضعیت اقتصادی مناسب این واحدها، این لایحه به تصویب نرسید و مقرر شد از دستور کار هیئت دولت خارج شود. پایگاه اطلاع رسانی هیئت دولت با انتشار خبری در تاریخ 23 مردادماه، این موضوع را رسما اعلام کرد.

منابع آگاه می‌گویند وزارت نفت علیرغم انفعال چند وقت اخیر در برابر زیاده‌خواهی پتروشیمی‌ها، این بار یکی از مخالفان اصلی تصویب لایحه اصلاح ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در کمیسیون اقتصادی هیئت دولت بوده است.

گفتنی است تهیه این لایحه توسط انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و محمدرضا نعمت زاده وزیر سابق صنعت و ارائه آن به هیئت دولت توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی صورت گرفت که پتروشیمی های گازی به دلیل برخورداری از خوراک ارزان، سودآوری اقتصادی بالایی دارند و حتی در ماه های اخیر، این وضعیت با توجه به افزایش چشمگیر قیمت ارز و ادامه محاسبه قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی بر مبنای ارز کالاهای اساسی یعنی دلار 3800 تومانی، میزان سودآوری این واحدها به شدت افزایش یافته است. به همین دلیل، ارائه این لایحه را صرفا می توان اقدامی در راستای افزایش رانت خوراک پتروشیمی های گازی دانست.

بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه چند هفته ای از برداشته شدن الزام پتروشیمی ها به ارائه عرضه ارز صادراتی خود با قیمت 4200 تومان در سامانه نیما می گذرد و شاهد عرضه ارز این واحدها در بازار ثانویه هستیم، ضرورت دارد وزارت نفت هر چه سریعتر، زمینه لازم برای اصلاح مصوبه 23 خردادماه هیئت دولت را فراهم کند تا مبنای محاسبه قیمت خوراک این واحدها را از ارز کالاهای اساسی یعنی دلار 3800 تومانی به ارز بازار ثانویه تغییر یابد. محاسبه قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی با ارز 3800 تومانی، صرفا با هدف تشویق پتروشیمی‌ها به ارائه عرضه ارز صادراتی خود با قیمت 4200 تومان در سامانه نیما به تصویب دولت رسیده بود و تداوم اجرای این مصوبه، رانت بسیار بزرگی برای این واحدها محسوب می شود.

بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که در صورت اصلاح ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی ها، درآمد دولت از این محل حدود 40 هزار میلیارد تومان در سال افزایش خواهد یافت.

<همکو:‌ اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت ارز و دلار، قیمت نفت و سوخت، قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر