در حالی که تصمیم های غلط و تاخیر بسیار در اصلاح آن ها، حجم بسیار بالایی از رانت و فساد ایجاد کرده، مدتی است موضوع قیمت گذاری برخی محصولات پایه ای (فولاد، پتروشیمی و پالایشی) در بورس کالا، محل دیگری برای ایجاد رانت و فساد به وجود آورده است.
فارغ از تعلل مجدد دولت در تعیین تکلیف این موضوعات، آن چه طی هشت روز گذشته در حوزه قیمت گذاری محصولات پالایشی رخ داد و منجر به سه تصمیم متناقض در این هشت روز شد، به واقع یک فاجعه مدیریتی است، تصمیماتی که باعث حجم زیادی از رانت در بورس شد و نااطمینانی بسیاری بر بازار سرمایه حاکم کرد.
ماجرا از آن جا آغاز شد که شنبه هفته گذشته، 3 شهریور، مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی (زیرمجموعه وزارت نفت) در بخشنامه ای اعلام کرد که از این پس قیمت پایه محصولات فرعی پالایشی در بورس کالا با نرخ بازار ثانویه تعیین خواهد شد. گفتنی است شرکت های پالایشی محصولات اصلی (بنزین، گازوئیل و ...) را به نرخ دولتی به شرکت پالایش و پخش تحویل می دهند اما محصولات فرعی مثل لوبکات و وکیوم باتوم را در بورس کالا به فروش می رسانند.
برای فروش محصولات در بورس کالا معمولا یک نرخ پایه (با توجه به نرخ های جهانی و نرخ ارز) تعیین می شود و در بورس 5 تا 10 درصد امکان نوسان نسبت به این قیمت وجود دارد. این محصولات فرعی بیشتر در شرکت های سازنده روغن موتور و همچنین قیرسازی استفاده می‌شود.طی بخشنامه شنبه گذشته شرکت پالایش، قیمت پایه این محصولات به یک باره به جای دلار 4200 تومانی با نرخ بازار ثانویه تعیین شد. موضوعی که باعث جهش حدود 90 درصدی قیمت این محصولات شد.
همزمان نماد شرکت های پالایشی در بورس با صف های خرید سنگین مواجه شد و روز یک شنبه 4 شهریور نیز ادامه یافت. اما روز دوشنبه به یک باره بخشنامه دیگری از وزارت نفت صادر شد که بخشنامه قبلی را کاملا ملغی کرده و قیمت ها مجدد با دلار 4200 تومانی محاسبه شد. این موضوع در پی اعتراض شرکت های روغن سازی و نامه نگاری آن ها با دولت انجام شد.
لذا روز سه شنبه بورس یکی از تاریخی ترین سقوط های خود را به دلیل ریزش سهام شرکت های پالایشی ثبت کرد!
اما این ماجرا پایانی نداشت. اخبار ضد و نقیضی درباره حذف دامنه نوسان قیمت این محصولات در بورس کالا از چهارشنبه گذشته ایجاد شد که ابتدا قویا تکذیب شد اما روز یک شنبه 11 شهریور، مجدد بورس کالا بخشنامه‌ای صادر و اعلام کرد که محصولات فرعی پالایشی بدون سقف قیمتی 10 درصدی قابل معامله خواهد بود.
حذف سقف قیمتی باعث شد دیروز قیمت های لوبکات و وکیوم باتوم رشد قابل توجهی را ثبت کند و شرکت های پالایشی در بورس مجدد رشد کنند. البته معلوم نیست که فردا چه شود؟! شاید بخشنامه دیگری در راه باشد.نکته جالب توجه این که مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با هیئت دولت از تعدد بخشنامه های اقتصادی در دولت انتقاد کرده بودند.
علاوه بر این با توجه به مصوبه سران قوا در جلسات هماهنگی اقتصادی مبنی بر حمایت از بازار سرمایه، این حجم از بخشنامه های متناقض و اعتمادسوز، قابل توجیه نیست. همچنین شائبه ایجاد رانت برای برخی فعالان بورسی که به واسطه این نوسان شدید قیمت ها، درآمدهای سرشاری به جیب زده اند، نیز وجود دارد.