براساس ابلاغیه رئیس‌جمهوری که در ۱۱ بند جانمایی شده است، کلیه صادرکنندگان غیرنفتی موظف هستند حداکثر سه‌ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند یا به‌ترتیبی که بانک‌مرکزی معین می‌کند، ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند.
رئیس‌جمهوری دوشنبه هفته جاری مصوبات چهاردهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی‌های اقتصادی را ابلاغ کرد. براساس این ابلاغیه که در ۱۱ بند جانمایی شده است، کلیه صادرکنندگان غیرنفتی موظف هستند حداکثر سه‌ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند یا به‌ترتیبی که بانک‌مرکزی معین می‌کند، ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند. در این میان صادرکنندگانی که این امر را رعایت کنند، با تصویب دولت مشمول تشویق‌های ویژه‌ای خواهند شد. این درحالی است که براساس جزئیات این ابلاغیه، باتوجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور، عدم رعایت این امر با تشخیص و اعلام بانک‌مرکزی در حکم قاچاق ارز محسوب شده و با متخلفان برخورد قضایی صورت می‌گیرد.
در بند دوم این ابلاغیه هم به این موضوع اشاره شده است که در راستای تامین ارز برای واردات کالا و خدمات، کمیته‌ای با مسولیت بانک مرکزی و متشکل از رئیس کل بانک‌مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر نفت و وزیر صنعت، معدن و تجارت، برای برآورد درآمدهای ارزی ماهانه کشور، اعم از صادرات خدمات و کالاهای نفتی و غیرنفتی، تشکیل می‌شود و میزان ارز قابل تامین را برای مدیریت ثبت‌سفارشات به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می‌کند.
چگونگی تعیین و تخصیص سهمیه ارزی نیز در بند سوم این ابلاغیه آورده شده است. بر این اساس تعیین و تخصیص سهمیه ارزی حوزه مسوولیت هر دستگاه به‌عهده کمیته‌ای با مسوولیت وزیر صنعت، معدن و تجارت و متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت نفت، وزارت جهادکشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود. همچنین این موضوع قید شده است که توزیع ارز تخصیص‌یافته در حوزه مسوولیت هر دستگاه، به‌عهده وزیر مربوطه خواهد بود.
بند چهارم این ابلاغیه به میزان ارز وارد شده به کشور اشاره دارد. براساس این بند، هر شخص حقیقی و حقوقی، می‌تواند با رعایت مقرراتی که بانک مرکزی اعلام کرده است، به هر میزان اسکناس ارز وارد کشور کند و هیچ‌یک از دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و گمرک، حق ممانعت از آن را ندارند. در این میان هرگونه ممانعت، تخلف اداری محسوب می‌شود و فرد متخلف، در صورت محکومیت، در بار اول به انفصال موقت به‌مدت شش‌ماه و در صورت تکرار به مجازات‌های بالاتر محکوم می‌شود.
در بند پنجم هم قید شده با هدف مدیریت بازار ارز، بانک مرکزی می‌تواند با اختیار کامل توام با مراقبت‌های لازم، برای مدیریت بازار در قالب سیاست‌ها، تدابیر و اقدامات ضروری که به تایید رئیس بانک مرکزی می‌رسد از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و دیگر روش‌های مناسب، در بازار ارز مداخله کرده و از منابع ارزی خود و صادرکنندگان غیرنفتی، اقدام به عرضه کند و همچنین از هر شخص حقیقی و حقوقی خریداری کند.
بند ششم به نحوه خرید و فروش ارز پرداخته است. براین اساس خرید و فروش ارز، صرفا در بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و در چارچوب مقررات اعلامی بانک مرکزی مجاز است. بانک مرکزی نیز باید ترتیباتی اتخاذ کند که قیمت مبادله در بازار ارز به‌نحو مقتضی اطلاع‌رسانی شود. در این میان هرگونه اعلام قیمت خارج از رویه اعلامی و ایجاد جو روانی و التهاب در بازار، با تشخیص و اعلام بانک مرکزی و ستاد تبلیغات اقتصادی، اخلال اقتصادی محسوب شده و مراجع امنیتی و قضایی موظف به برخورد قانونی با آن خواهند بود.
سازمان صداوسیما و سایر رسانه‌های رسمی و مجاز کشور نیز در بند هفتم موظف شده‌اند در خط مقدم مبارزه با جنگ تبلیغاتی و روانی دشمن قرار گیرند و مکلفند در ارائه اخبار و تحلیل‌های مرتبط با بازار ارز و سکه، به‌گونه‌ای عمل کنند که مغایر با سیاست اطلاع‌رسانی بانک مرکزی و ستاد تبلیغات اقتصادی نباشد و در عین حال باب انتقاد منطقی هم بسته نشود. مراجع امنیتی و قضایی نیز موظفند با تشخیص و اعلام بانک مرکزی و ستاد تبلیغات اقتصادی با تخلف از این حکم، برخورد فوری قضایی کنند و قوه قضائیه در این گونه موارد مجازات‌های عادلانه را مشخص و از طریق قانونی پیگیری کند.
اما در بند هشتم این ابلاغیه چه مواردی ذکر شده است؟ براساس جزئیات منتشر شده، به‌منظور تشویق سرمایه‌گذاری و جذب منابع ارزی، اتباع دولت‌های خارجی که از سوی دولت ایران به‌رسمیت شناخته شده‌اند در صورتی که حداقل ۲۵۰ هزار دلار برای سرمایه‌گذاری در ایران، به کشور وارد کنند، مطابق ضوابطی که دولت اعلام می‌کند می‌توانند از امتیاز مجوز اقامت ۵ساله برخوردار شوند.
بند نهم این ابلاغیه باز هم به وظایف بانک‌مرکزی اشاره دارد. بر این اساس بانک مرکزی در چارچوب ضوابط و مقررات بازار سرمایه، مجاز به انجام عملیات بازار باز خواهد بود و می‌تواند برای اعمال سیاست پولی، نسبت به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره از سوی دولت و همچنین انتشار اوراق ارزی-ریالی با هماهنگی کمیته بند ک ــ ۱ تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ اقدام کند. در دو تبصره‌ای که برای بند نهم در نظر گرفته شده است، تاکید شده که هرگونه دریافت پول از مردم، باید به‌عنوان ودیعه باشد و نه قرض و همچنین این منابع صرفا در اختیار بانک‌مرکزی قرار می‌گیرد و دولت حق بهره‌برداری از آن را ندارد.
در بند دهم باز هم بانک مرکزی موظف شده تمهیدات لازم برای خرید ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و فولاد و دیگر محصولات صادراتی را که از سوی صادرکنندگان عرضه می‌شود فورا فراهم کند. همچنین بانک مرکزی می‌تواند ارز عرضه‌شده را به‌نحو مستقیم یا غیرمستقیم به‌نرخی که در بازار ثانویه ارز (سامانه نیما) تعیین می‌شود، خریداری کند. در این میان ریسک ناشی از عملیات خرید و انتقال که از مخاطرات مربوط به مقابله با تحریم حاصل می‌شود، با نظارت رئیس کل بانک مرکزی در حساب‌های عملیاتی بانک مرکزی پذیرفته و منظور خواهد شد.
در بند آخر این ابلاغیه نیز به این موضوع اشاره شده که مدت اعتبار این مصوبه حداکثر یک سال از تاریخ تصویب خواهد بود.
<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>
قیمت ارز و دلار، قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر، قیمت نفت و سوخت