شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و شصت و چهارمین جلسه خود که در برج شیشه‌ای میرداماد (ساختمان بانک مرکزی) برگزار شد، به‌منظور ساماندهی و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارآ، دو تصمیم جدید برای مدیریت بازار ارز گرفت.
ایجاد سامانه جدید؟
براساس این مصوبه به‌منظور ساماندهی و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارآ، «بازار متشکل معاملات ارزی» تشکیل می‌شود تا ارزها در آن به‌صورت نقد مطابق مقررات این مصوبه و سایر مقررات مرتبط با آن در بستر الکترونیکی مورد معامله قرار گیرند. اما جزئیات این تصمیم اطلاع‌رسانی نشده است. اگر منظور از بازار آنلاین این است که یک سامانه جدید طراحی شود تا کلیه معاملات صرافان و بازار بین‌بانکی در آنها انجام شود و بانک مرکزی نیز به‌عنوان ناظر، بر نرخ‌ها نظارت داشته باشد، می‌تواند اقدام خوبی باشد؛ هرچند تقریبا سامانه سنا این نقش را بازی می‌کند و شاید ورود بازار بین‌بانکی تنها یک اقدام جدید تلقی شود. اقدام مفیدتر می‌تواند این باشد که بانک مرکزی، میزان مداخله‌اش در بازار را شفاف کند. اما اگر غیر این دو حالت است و صرفا سامانه‌ای است که خرید و فروش ارز در آن صورت گیرد، باید پرسید که چه تفاوتی با بازار موجود می‌کند؟ در چنین حالتی این طور به‌نظر می‌آید که تنها یک سامانه به فهرست سامانه‌های دیگر موجود در بازار ارز افزوده خواهد شد. فعلا درجه کارآیی سامانه‌های موجود نیز چندان بالا نیست، طوری‌که در بازار نیما میزان اقبال تجار پایین است و مقامات بانک مرکزی همواره از عرضه کم ارز صادراتی گلایه کرده‌اند. در چنین حالتی افزودن یک سامانه یا بازار جدید به لیست قبلی، بدون رویکرد جدید سیاست‌گذار، نمی‌تواند نتیجه‌ای غیر از آنچه تاکنون گرفته شده، حاصل آورد. اکنون دو نرخ نیمایی و بازار آزاد در مجموعه بازار ارز وجود دارند، اگر ایده جدیدی در «بازار متشکل ارزی» پیگیری نشود، تنها تولد نرخ سوم را به بار می‌آورد.
نگاه جهانی در مدیریت بازار: در مجموع، در مقیاس جهانی بازار ارز را می‌توان به دو گروه «بازار فارکس بین‌المللی» و «بازارهای ارز ملی» تقسیم کرد که ساختار و قواعد بازی در این دو بازار به‌طور کامل متفاوت است. در بازار بین‌المللی فارکس، سرمایه‌گذار از طریق آربیتراژ، به‌صورت آنلاین و در قیمت‌های مشخص به خرید و فروش ارز می‌پردازد؛ در این بازار، بانک‌های بزرگ بین‌المللی و صرافی‌های بزرگ به‌عنوان بازیگران اصلی نقش می‌آفرینند. اما رویه حاکم در بازار ارزهای ملی و محلی در کشورهای مختلف متفاوت بوده و به نظام ارزی، ساختار مالکیت بازار ارز، ساختار تجارت خارجی هر کشور و رویه سیاست‌گذاری حاکم بر بازار بستگی دارد. در بازارهای ملی و محلی نیز معامله‌گران خرد و کلان، صرافی‌ها، بانک‌های تجاری و بانک مرکزی نقش می‌آفرینند. با این حال معمولا به‌دلیل مقیاس کوچک‌تر، شفافیت و رقابت در بازارهای محلی کمتر است؛ به همین دلیل نوسانات در بازارهای ملی و محلی به مراتب بیشتر از بازار فارکس بین‌المللی است. البته درجه نوسان در کشورهای مختلف به محیط سیاست‌گذاری کشورها بستگی دارد. در مجموع، بررسیها نشان می‌دهد هرچه درجه تمرکز مالکیت در بازار بیشتر باشد؛ به این معنی که یک بازیگر مشخص در سمت عرضه یا تقاضا نقش مسلط بازی کند، بازار از حالت رقابت فاصله گرفته و دامنه التهابات در بازار افزایش می‌یابد. به‌عنوان مثال، به‌طور متوسط در کشورهایی که صادرات عمده در تملک دولت است؛ مانند صادرات نفت، به‌طور میانگین نوسانات بازار ارز بیشتر است. به‌دلیل مقیاس کوچک‌تر و نوسان بیشتر در بازارهای محلی، سیاست‌گذاران در کشورهای مختلف همواره در تلاش بوده تا با طراحی بازار متشکل، برخی از اثرات مقیاس پایین و نوسانات تجاری روی قیمت ارز در بازارهای محلی را جبران کنند. در مجموع، بررسی تجربه جهانی نشان می‌دهد کشورهای مختلف به دو طریق این مشکل را حل کرده‌اند: ابتدا با آزادسازی تجارت و سپس‌طراحی سیاست‌های پولی و مالی باثبات؛ عمده کشورهای توسعه یافته که در آنها مجاری تجاری به‌طور کلی آزاد است روی سیاست‌های مالی و پولی متمرکز می‌شوند. کشورهای دیگر که عمدتا در معرض نوسانات اقتصاد کلان قرار دارند، با استفاده از پالایش معاملات در بازار ارز مساله التهابات بازار ارز را حل می‌کنند. به این معنی که ساختار بازار و معاملات را به نحوی طراحی می‌کنند که نقش نیروهای نوسان دهنده به حداقل برسد. اگر چه در تجربه کشورهای مختلف می‌توان نسخه‌های مختلفی یافت، اما شالوده اصلی همه نسخه‌ها این است که سیاست‌گذار با ارائه ابزارهای مشتقه مدرن، روی ریسک فعالیت آحاد اقتصاد متمرکز شده و ریسک اثر نوسان دلار روی دارایی‌های آنها را پوشش می‌دهد. به‌عبارت دیگر، متغیر ریسک فعالیت را از آحاد اقتصادی خریده و در عوض گنجایش خود در خصوص مدیریت بازار را تقویت می‌کند.
جذابیت حفظ ریال
اما تصمیم دومی که اطلاع‌رسانی شده، مربوط به موضوع سپرده ریالی مبتنی‌بر ارز است. این تصمیم در جلسه چهارم دی‌ماه سال‌جاری گرفته شده و دستورالعمل این نوع سپرده‌گیری، در ۱۴ ماده و ۳ تبصره مورد تصویب قرار گرفت. در مورد این تصمیم نیز فعلا جزئیات زیادی منتشر نشده است. مطابق آنچه بانک مرکزی اعلام کرده، حساب سپرده سرمایه‌گذاری ریالی مبتنی بر ارز، نوعی حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار خاص ریالی است که به درخواست متقاضی به‌صورت انفرادی یا مشترک افتتاح می‌شود. در این نوع سپرده، بانک به‌عنوان وکیل سپرده‌گذار، سپرده تودیع شده را برای سرمایه‌گذاری ارزی به کار می‌گیرد. در سپرده عنوان شده، دریافت و پرداخت وجه صرفا به ریال است و با استفاده از میانگین موزون نرخ اعلامی فروش نقدی ارز مندرج در سامانه نظارت ارز بانک مرکزی (سنا) در روز قبل از افتتاح حساب با میانگین موزون نرخ اعلامی خرید نقدی ارز در سامانه نظارت ارز بانک مرکزی (سنا) در روز قبل از بستن یا برداشت حسب مورد، مقدار ارز مبنا برای درج در حساب مزبور تعیین می‌شود. به زبان ساده‌تر، مشتریان در این نوع سپرده، به بانک ریال می‌دهند اما ریال آنها مطابق با نوسانات ارزی تغییر خواهد کرد و مرجع محاسبات نیز نرخ اعلامی سامانه سنا است. شاید در نگاه اول، برای برخی این ابهام به‌وجود آید که نرخ سامانه سنا از بازار مقداری پایین‌تر است؛ اما نکته اینجاست که در این نوع سپرده، نرخ مطلق سامانه سنا هیچ اهمیتی ندارد و آنچه مهم است میزان تغییرات و نوسان است. در ماه‌های اخیر میزان نوسان در سامانه سنا و بازار آزاد، بر یکدیگر مطابقت داشته و از این رو مشتریان می‌توانند اطمینان داشته باشند که ارزش دارایی آنها مطابق با نوسانات بازار ارز تغییر خواهد کرد و از آن عقب نخواهد ماند. اما برخی سوال‌ها در مورد این نوع سپرده فعلا بی‌پاسخ است و نیاز به دسترسی به جزئیات بیشتری دارد. مثلا اینکه در مدت سپرده‌گذاری آیا سودی نیز به سپرده تعلق می‌گیرد یا خیر، فعلا مشخص نیست. در کشورهای دیگر این نوع سپرده‌ها در هر دو قالب (با پرداخت سود و بدون پرداخت سود) وجود دارند. اما آنچه فعلا می‌دانیم این است که موجودی سپرده ریالی مبتنی‌بر ارز، هر روز با نوسانات نرخ ارز به‌روزرسانی می‌شود و موجودی ریالی مشتری، همگام با نوسان نرخ ارز(یورو) تغییر خواهد کرد. در مجموع این تصمیم می‌تواند تقاضای احتیاطی را در بازار ارز مدیریت و به سوی نظام بانکی سوق دهد.
شکل جهانی حساب‌های متکی بر ارز: حساب‌های مبتنی‌بر ارز، ابزارهایی هستند که در کشورهایی مانند ترکیه، هند، هنگ‌کنگ و چین نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. هدف از استفاده از این ابزار پوشش بخشی از ریسک ناشی از نوسان نرخ ارز برای سپرده‌گذاران است. این ابزار به خصوص در سال ۲۰۱۸ و در زمان شدت گرفتن تنش سیاسی بین آمریکا و ترکیه به‌عنوان یکی از ابزارهای مدیریت بازار ارز مورد استفاده قرار گرفت. شهروندان ترکیه‌ای می‌توانستند با مراجعه به شعب بانکی، سپرده‌های ارزی بر مبنای دلار، یورو، پوند، یوآن، فرانک سوئیس و ین ژاپن یا ترکیبی از این ارزها ایجاد کنند. نرخ سود این سپرده‌ها متناسب با دوره سررسید این حساب‌ها بین ۵/ ۱ تا ۲/ ۲ درصد تعیین شد. بررسیها نشان می‌دهد که برخی از بانک‌ها در هنگ‌کنگ نیز در قبال سپرده‌های مبتنی‌بر ارز سود پرداخت می‌کنند. البته سود پرداختی به این حساب‌ها نه به‌صورت ماهانه که بر مبنای نرخ سود توافق شده در زمان عقد قرارداد و با اعمال نرخ ارز در زمان پایان قرارداد، در زمان سررسید پرداخت می‌شود. یکی دیگر از نقاط اشتراک حساب‌های مبتنی‌بر ارز در کشورهای هند، هنگ‌کنگ، ترکیه و چین محدود کردن تغییر در حساب‌های مبتنی‌بر ارز تنها به زمان سررسید حساب است. به‌عبارت دیگر سپرده‌گذاران نمی‌توانند پیش از زمان سررسید به حساب خود دست بزنند. هدف از این محدودیت نیز این است که ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز در طول دوره از دوش بانک‌ها برداشته‌شود. هم‌چنین این کشورها کف مشخصی را به‌عنوان حداقل مبلغ مورد نیاز برای افتتاح حساب مبتنی‌بر ارز مشخص می‌کنند. این کف در ترکیه برابر ۱۰۰۰ دلار و در چین برابر ۵ هزار دلار است. البته برخی از کشورها مانند ترکیه در کنار این ابزار، از اوراق گواهی سپرده مبتنی‌بر ارز نیز استفاده می‌کنند. این ابزار علاوه بر ایجاد امکان کسب سود با نرخ ثابت، امکان خرید و فروش در بازار ثانویه را نیز برای دارندگان فراهم می‌کند.