مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی ضمن تشریح جزئیات تامین سرمایه طرح‌های پتروشیمی از طریق فروش اوراق مشارکت اسلامی، از وجود یک مشکل اساسی برای شرکت‌هایی که متقاضی استفاده از این اوراق در صنعت پتروشیمی هستند، خبر داد.
حسین علی‌مراد با اشاره به تامین سرمایه طرح‌های پتروشیمی از طریق انتشار اوراق قرضه، اظهار کرد: مجوز انتشار اوراق در قانون ایران و در چارچوب فعالیت‌های بازار سرمایه که همان بورس است، دیده شده است.
طبق بررسی‌های انجام شده، نکته‌ی مهم این است که شرکت‌هایی که متقاضی استفاده از این اوراق در صنعت پتروشیمی هستند، یک مشکل اساسی دارند که ضمانتی که برای صادر شدن این اوراق لازم است، با چالش‌هایی روبه‌رو است.
وی با تاکید بر این‌که به اعتقاد ما انتشار اینگونه اوراق با توجه به شرایط فعلی ایران و لزوم اتکاء به منابع داخلی بسیار مطلوب است، افزود: مشکل این است که نمی‌توانند ضمانت‌نامه‌های خاص را ارائه کنند و صادرکردن اوراق به تعویق می‌افتد و ممکن است امکان‌پذیر نباشد.
مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تشکیل کارگروهی برای حل مشکل مذکور خبر داد و گفت: کارگروهی متشکل از مدیران ارشد وزارت نفت به اتفاق شخص وزیر، شرکت‌ها و هلدینگ‌هایی که می‌خواهند از این نوع اوراق استفاده کنند، تشکیل شده تا راهکارهایی برای حل مشکل مذکور پیش‌بینی شود. احتمالا از راهبردی که این کارگروه قرار است به آن برسد، استفاده می‌شود تا چاپ اوراق سریع‌تر اتفاق بیفتد.
علی‌مراد ادامه داد: درواقع برای این‌که اوراق عرضه شود و سازمان بورس مجوز لازم را برای عرضه اوراق به مردم صادر کند، به ضمانتی نیاز دارد که این ضمانت باید سازوکار عملی داشته باشد که مورد پذیرش بورس واقع شود. این‌که این ضمانت در طرح‌های پتروشیمی توسط چه شرکت‌هایی ارائه و چگونه انجام شود، مورد سوال است که در کارگروه بررسی می‌شود.
وی به این سوال که این اوراق برای تامین سرمایه کدام طرح‌ها پیش‌بینی شده است، پاسخ داد: این موضوع برای طرح‌هایی است که اولویت صنعت پتروشیمی و وزارت نفت بوده و از نظر استراتژیک برای کشور مهم است. هم‌چنین برای طرح‌هایی که مراحل پایانی خود را طی می‌کند و با تزریق کمی سرمایه راه‌اندازی خواهند شد. فعلا بهتر است نام طرح‌ها ذکر نشود.
مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره میزان سرمایه مورد نیاز برای اتمام طرح‌های مذکور نیز، ادامه داد: میزان سرمایه مورد نیاز برآورد شده، اما تمرکز خاصی روی مبلغ اوراق نداریم، زیرا میزان سرمایه سرگردان مردم بیش از نیاز صنعت پتروشیمی است.