در بررسی صورت‌های منتشر شده مالی و اطلاعات سامانه اطلاع‌رسانی ناشران(کدال) توسط ۲ شرکت پتروشیمی آبادان و نفت پاسارگاد، مشخص گردید که شخصی که عضو هیئت‌مدیره شرکت پتروشیمی آبادان است طی حکمی به‌عنوان یکی از اعضای هیئت‌مدیره شرکت نفت پاسارگاد نیز معرفی می‌شود.
عضویت یک شخص در دو شرکت طبق قانون ممنوع است، اما آن‌گونه که مدارک و شواهد حکایت دارد در شرکت نفت پاسارگاد این قانون به‌راحتی زیر پا گذاشته می‌شود. یکی از چالش‌های مهم در شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی موضوع اشغال کرسی مدیریت توسط افراد غیرمتخصص، احتمال رانت‌ها و لابی‌گری‌های گروه‌های خانوادگی و اقتصادی مختلف است که در اکثر اوقات موجب از بین رفتن بیت‌المال و حقوق عمومی می‌شود. با بررسی صورت‌های مالی و اطلاعات منتشرشده در سامانه اطلاع‌رسانی ناشران(کدال) توسط ۲ شرکت پتروشیمی آبادان و نفت پاسارگاد با مورد جالبی روبه‌رو می‌شویم؛ درحالی‌که یک شخص عضو هیئت‌مدیره شرکت پتروشیمی آبادان است طی حکمی به‌عنوان یکی از اعضای هیئت‌مدیره شرکت نفت پاسارگاد معرفی می‌شود. بر اساس اطلاعات کدال، شرکت پتروشیمی آبادان زیرمجموعه هلدینگ نفت و گاز تأمین (تاپیکو) که متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری تأمین (شستا) و متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است. اطلاعات این شرکت‌ها حکایت از آن دارد که حدود یک سال است آقای محسن هادی‌زاده به‌عنوان عضو و رئیس هیئت‌مدیره شرکت پتروشیمی آبادان از طرف شرکت تولیدی پلیمرهای صنعتی پولیکا نوین نیز منصوب‌شده است.
این در حالی است که هادی‌زاده حدود دو سال به‌عنوان معاون منابع انسانی همین شرکت مشغول به کار بوده است که اخیراً با خروج مسعود جبرائیلی مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره سابق به کرسی رئیس هیئت‌مدیره پتروشیمی آبادان هم می‌رسد. اما بر اساس حکمی که از سوی شرکت تاپیکو در تاریخ ۳ بهمن ۹۷ صادرشده است، هادی‌زاده به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره شرکت نفت پاسارگاد منصوب می‌شود.
این در حالی است که طبق دستور وزیر محترم کار، رفاه و امور اجتماعی و قانون تجارت عضویت در هیئت‌مدیره همزمان در چندین شرکت به‌طور همزمان خلاف قانون است که نشان از عدم نظارت دقیق دستگاه‌های نظارتی در این‌گونه انتصابات دارد. اما یک شرکت دیگر نیز به نام شرکت تولیدی پلیمرهای صنعتی پولیکا نوین وجود دارد که رویدادهای جالبی پیرامون آن مطرح است؛ بیشتر سهم این شرکت متعلق به شرکت پتروشیمی آبادان است، همچنین با رفتن آقای محمدعلی جلیلیان، برادر آقای محسن هادی‌زاده، یعنی آقای قاسم هادی‌زاده در ۱۱ اردیبهشت ۹۷ به‌عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره شرکت تولیدی پلیمرهای صنعتی پولیکا نوین از طرف شرکت پتروشیمی آبادان منصوب می‌شود و بعدازاین تغییرات آقای محسن هادی‌زاده به‌عنوان عضو و رئیس هیئت‌مدیره و نماینده شرکت تولیدی پلیمرهای صنعتی پولیکا نوین در پتروشیمی آبادان معرفی می‌شود. لازم به ذکر است، در یک سال اخیر آتش‌سوزی‌ها در این مجموعه موجب جان باختن و مجروح شدن حدوداً ۲۰ تن از کارکنان شرکت شده است که این نشان از سوء مدیریتی نهادینه در این شرکت دارد. به گزارش آنا، در بخش‌نامه‌ای به شماره ۲۷۹۲ در تاریخ شش تیرماه ۱۳۹۵ شرکت شستا و با تأکید وزیر وقت کار مبنی بر عدم به‌کارگیری بستگان درجه‌یک در یک شرکت و زیرمجموعه‌های آن متأسفانه شاهد به‌کارگیری بستگان درجه‌یک در شرکت پتروشیمی آبادان هستیم. به گزارش آنا، ماده ۲۴۱ قانون تبصره دو آن تأکید دارد که هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت‌مدیره انتخاب شود؛ متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود. بر اساس این گزارش، پیرو بخشنامه‌های قبلی و با توجه به ابلاغ «قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» نکات زیر تأکید می‌گردد: ۱. به‌موجب تبصره (۲) ماده ۲۴۱ [قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]، هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت‌مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود. ۲. با توجه به ابلاغ قانون مذکور مستثنیات موضوع بخشنامه‌های صدرالاشاره لغو می‌گردد. ۳. با توجه به این حکم هیچ فردی نباید اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی (همه نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی) است به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت‌مدیره انتخاب شود. ۴. در این خصوص رعایت قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن نیز ضروری است؛ ازجمله اینکه تصدی به مدیریت عامل یا عضویت در هیئت‌مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است و برای متخلف مجازات پیش‌بینی‌شده است. ۵. علاوه بر موارد مذکور ترتیبی اتخاذ شود تا اعضای هیئت‌مدیره، مدیران عامل و معاونین سازمان‌ها، مؤسسات و صندوق‌های وابسته، در هیئت‌مدیره شرکت‌های تابعه خود عضویت نداشته باشند. ۶. رؤسا و مدیران عامل محترم سازمان‌های وابسته به وزارت متبوع حسب مورد مسئول حسن اجرای این بخشنامه هستند و ضروری است ضمن ارسال فهرست شرکت‌های مشمول و نیز اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل آن‌ها، نتیجه اقدام به این‌جانب گزارش شود.