پیش‌نویس قانون اصلاح مالیات مستقیم، با چهار هدف، اجرای نظام مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی، ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، معرفی مالیات بر عایدی دارایی و ایجاد یکپارچگی در مقررات ناظر بر اجرای فرآیندهای این سه حوزه در دستور کار قرار گرفت.
پیش‌پرده قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم در قالب ۱۱۹ بند منتشر شد. در متن پیش‌نویس این لایحه ۴ موضوع هدف‌گذاری شده است: نخست اینکه نظام مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی اجرایی شود تا هدف‌گذاری مرتبط با ارتقای عدالت مالیاتی، بهبود وضعیت توزیع درآمد و افزایش شفافیت اقتصادی محقق شود.
موضوع دوم، ساماندهی معافیت و مشوق‌های مالیاتی است، زیرا درخصوص اثربخشی اکثر این معافیت‌ها بر تولید و سرمایه‌گذاری تردید اساسی وجود دارد. بخش سوم، معرفی مالیات بر عایدی دارایی است تا ابزاری برای دولت تعبیه شود که رشد یکباره و غیرمنطقی قیمت دارایی‌ها را در بازه‌های زمانی مشخص کنترل و با توجه به بازدهی بالای برخی دارایی‌ها، از این ابزار برای ارتقای عدالت مالیاتی استفاده شود. هدف چهارم، نیز رفع ابهامات، ایراد و پیچیدگی مواد قانونی و ایجاد یکپارچگی در مقررات است. این اصلاحات پس از ۴ سال از ابلاغ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم صورت خواهد گرفت تا منابع مالیاتی مدنظر سیاست‌گذار را در بودجه سال آینده تامین کند. از نکات مورد بررسی در بخش دارایی نحوه محاسبه مالیات بر دارایی اعم از املاک، سهام، ارزهای دیجیتالی و غیردیجیتالی و طلا است. از سوی دیگر، مکانیزم اخذ مالیات از سپرده‌ها به نحوی اتخاذ شده که به تقویت پایداری منابع در بازار پول منجر شود.
پیش‌نویس قانون اصلاح مالیات مستقیم، با چهار هدف، اجرای نظام مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی، ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، معرفی مالیات بر عایدی دارایی و ایجاد یکپارچگی در مقررات ناظر بر اجرای فرآیندهای این سه حوزه در دستور کار قرار گرفت. در این اصلاحیه، مکانیزم اخذ مالیات از املاک، سهام، ارز، سود سپرده‌ها و سایر دارایی‌ها به روز شده است. معاونت پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل سازمان امور مالیاتی، متن پیش‌نویس اصلاح قانون مالیاتی را ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، این پیش‌نویس در اختیار معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد گذاشته و این خبرگزاری متن آن را منتشر کرده است. نکته قابل توجه این است که این اصلاحیه در ۴ سال قبل نیز اجرایی شد، اما در شرایط کنونی اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم بعد از ۴ سال مجددا در راستای توسعه پایه‌های مالیاتی و رفع موانع و برخورداری از جامعیت بیشتر، در دستور اصلاح قرار گرفته است. بر این اساس، پیش‌بینی شده که از این درآمدهای مالیاتی حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید مالیاتی پیش‌بینی می‌شود، منابعی است که جایگزین درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده شود.
در این اصلاحیه حدود ۵۰ حکم این پیش‌نویس مربوط به مالیات بر اشخاص حقیقی، حدود ۱۲ حکم مربوط به مالیات بر عایدی سرمایه و حدود ۱۲ حکم نیز مربوط به ساماندهی معافیت‌های مالیاتی است. در متن این اصلاحات پس از عنوان ماده واحده، ۱۱۹ اصلاح به تصویر کشیده شده است. پیش‌تر مسوولان اقتصادی عنوان کرده بودند که لایحه اصلاح نظام جامع مالیاتی در دی ماه به مجلس ارائه می‌شود. در نتیجه قرار است که در بودجه سال ۱۳۹۹، تغییرات در مالیات بر عایدی سرمایه اجرا شود تا بتوان از آن منابع مالیاتی کسب کرد. پیش از این قرار بود که لایحه‌های اصلاح مستقیم و عایدی بر سرمایه به شکل جداگانه ارائه شوند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد لایحه مذکور به‌صورت یکپارچه تهیه شده و قرار است به دولت ارائه داده شود. در حال حاضر اصلاحات منتشر شده در این گزارش، مربوط به تغییرات قانون مالیات‌های مستقیم است که در سال ۱۳۶۶ به تصویب رسیده است.
شناسایی مالیات بر مجموع درآمد
کارشناسان معتقدند بخش مهمی از این اصلاحات در راستای شناسایی و تعیین مالیات بر مجموع درآمد صورت می‌گیرد. به نحوی که درآمدهای مختلف اشخاص حقیقی و حقوقی شناسایی می‌شود. پس از آن، افرادی که از یک سطح درآمدی مشخص بالاتر باشند، مشمول اخذ مالیات بر درآمد می‌شوند. این روندی است که در کشورهای پیشرفته دنیا نیز وجود دارد و لازم است که زیرساخت‌های لازم برای شناسایی درآمد افراد یا شرکت‌ها وجود داشته باشد.
از سوی دیگر اصلاحات به وجود آمده باید به شکل یکپارچه باشد. به این شکل که اگر از منابع سپرده بانک‌ها مالیات اخذ شود، اما اگر در خرید و فروش ارز یا طلا این مالیات وجود نداشته باشد، این سیاست نمی‌تواند از جامعیت برخوردار شود. آنچنان که در مقدمه متن پیش‌نویس لایحه اصلاح نیز عنوان شده است: تجارب سال‌های اخیر اقتصاد ایران مبنی بر رشد یکباره و غیرمنطقی برخی دارایی‌ها در بازه زمانی خاص، آثار مخربی در اقتصاد کشور از جمله افزایش تورم و گسترش شکاف طبقاتی را در پی داشته است.
بنابراین ایجاب می‌کند که دولت ابزارهای بازدارنده برای مقابله با این پدیده‌ها را در اختیار داشته باشد. بر این اساس این لایحه به گونه‌ای تدوین شده که در چهار حوزه اجرای نظام مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی، ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، معرفی مالیات بر عایدی دارایی و رفع ابهامات، ایرادات، نقایض و پیچیدگی‌های برخی مواد قانونی و ایجاد یکپارچگی در مقررات ناظر بر اجرای برخی از فرآیندهای مرتبط با حوزه‌های اصلاحی را در برگیرد. در این گزارش نیز تاکید شده که علاوه بر قانون مالیات‌های مستقیم، برخی قوانین دیگر نیز در حوزه مشوق‌ها و معافیت‌ها مدنظر قرار گرفته است.
بیت‌کوین مشمول مالیات می‌شود؟
یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در ماه‌های اخیر مورد توجه رسانه‌های قرار گرفته بود، نحوه مالیات از دارایی است. در این اصلاحیه و در بخش ارز، به ارزهای دیجیتالی نیز اشاره شده و به نظر می‌رسد که مالکان ارزهای دیجیتالی نیز مشمول مالیات می‌شوند، این در حالی است که هنوز قوانین لازم برای معاملات ارز دیجیتالی از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است. در بند ۲۶ این اصلاحیه عنوان شده است: درآمد عایدی دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی عبارت است از درآمد حاصل از ما به التفاوت ارزش واگذاری دارایی‌های عنوان شده بر اساس انواع عقود و قراردادها و بهای تمام شده دارایی در دوره نگهداری دارایی: شامل املاک، حق واگذاری محل، سهام، انواع خودرو سواری و موتور سیکلت، طلای مسکوک، شمش و آب شده و ارز اعم از دیجیتالی و غیردیجیتالی. در بند ۲۷ نیز مکانیزم، درآمد مشمول مالیات عایدی دارایی‌ها را تشریح کرده است. به‌عنوان مثال، برای املاک و حق واگذاری محل، دوره تملک دو سال و کمتر مدنظر قرار می‌گیرد و از ۱۰۰درصد عایدی حاصله مالیات اخذ می‌شود. به بیان دیگر تمام بخش این دارایی مشمول مالیات می‌شود. البته برای دوره تملک بیش از دو سال تا ۶ سال، به ازای هر سال ۲۰ واحد درصد کاهش می‌یابد، به نحوی که از سال ششم به بعد این نسبت به ۲۰ درصد می‌رسد. این شرایط برای دارایی سهام، سهم الشرکه و یونیت‌های سرمایه‌گذاری نیز به این شکل است. به نحوی که، برای دوره تملک یک سال و کمتر، ۱۰۰ درصد آن مشمول مالیات عایدی می‌شود، اما از یک تا چهار سال، ۲۰ واحد درصد کاهش می‌یابد و پس از سال چهارم این نسبت به ۴۰ درصد می‌رسد. این نسبت برای خودروهای سواری و موتورسیکلت، برای دوره یک سال و کمتر به شکل ۱۰۰ درصدی و بیش از یک سال تا سه سال به‌صورت ۶۰ درصد عایدی حاصله به شمار می‌آید. درخصوص طلای مسکوک، شمش یا طلای آب شده و همچنین ارز، افزایش زمان مشمول معافیت نمی‌شود و درآمد مشمول مالیات عایدی به شکل ۱۰۰ درصدی محاسبه می‌شود.
تمرکز بر اخذ مالیات کوتاه‌مدت
در بخش ۵۴ این اصلاحیه مکانیزم اخذ مالیات از سپرده را مشخص کرده است. در متنی که باید به‌عنوان ماده ۱۰۴ درج شود، عنوان شده که درآمد سود دریافتی، اشخاص حقیقی و حقوق حاصل از این موارد، مشمول مالیات می‌شود: نخست، ۵۰ درصد سود سهام و سهم‌الشرکه از اشخاص حقوقی، دوم، سود سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و سایر انواع اوراق بهادار، موضوع سوم سود متعلق به حساب‌های پس انداز، سپرده‌های مختلف و گواهی‌های سپرده نزد بانک‌ها و موسسات مالی که به سه شکل تشریح شده است: سود متعلق به سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت کمتر از ۶ ماه، معادل ۶۰ درصد سود حاصله، سود متعلق به سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت ۶ ماه تا یک سال، ۴۰ درصد سود حاصله و سود متعلق به سرمایه‌گذاری‌های میان مدت ۶ ماه تا یک سال، ۴۰ درصد سود حاصله. این موضوع نشان می‌دهد که از سپرده‌های کوتاه‌مدت سود بیشتری اخذ می‌شود، در نتیجه شایداین سیاست باعث شود که پایداری منابع در بازار پول بیشتر شود. البته به گفته کارشناسان، این مالیات از تمامی سپرده‌گذاران اخذ نمی‌شود و افراد باید شرایط لازم برای اخذ مالیات با توجه به احصای درآمد کل را داشته باشند. این موارد تنها بخشی از اصلاحات مالیات‌های مستقیم است و در بخش‌های دیگر، جزئیات این اصلاحات در ۱۱۹ مورد بیان شده است.