مرکز مطالعات زنجیره ارزش معتقد است که توسعه اصولی دارد که در تمامی دنیا یکسان است، اما الگوی توسعه مبتنی بر مزیت‌های نسبی هر منطقه و کشورها قابلیت تغییر دارد. تجزیه و تحلیل صنعت پتروشیمی ایران نشان‌دهنده آن است که این صنعت از نبود یک معمار دارای بینش و دانش رنج می‌برد. همین موضوع نیز سبب شده است که بدیهی‌ترین اصل توسعه صنعت پتروشیمی یعنی اصل توازن در طراحی این صنعت دیده نشود.
مرکز مطالعات زنجیره ارزش دیروز در گزارشی به بررسی توسعه صنایع پتروپالایشی ایران پرداخت و با مقایسه سهم تولید محصولات این صنایع با نسبت تولید در جهان، نشان داد که صنایع پتروپالایشی ایران نیازمند ایجاد توازن در تولید فرآورده‌های نفت و گاز است. از نظر این مرکز، خصوصی‌سازی غیراصولی بخش پتروشیمی یکی از دلایل بر هم خوردن توازن در سبد محصولات تولیدی این بخش بوده و دولت باید با رها کردن تصدی‌گری در این صنایع و پذیرش کامل نقش سکان‌داری، نقش معمار راهبردی حوزه نفت و گاز را ایفا کند.
با توجه به زنجیروار بودن و همچنین طیف متنوعی از محصولات در صنعت پالایش و پتروشیمی این مهم طبیعی است که توسعه پایدار و متوازن این صنعت نیازمند خلق ذهنی و تحلیلی خواهد بود. به‌طور معمول هر چقدر پدیده‌ها پیچیده‌تر می‌شوند نقش خلق ذهنی در آن پررنگ‌تر و جدی‌تر است. در واقع ما برای توسعه ابتدا نیازمند طراحی مفهومی هستیم که تصویر کلان و دورنمای صنعت را نشان می‌دهد و در ادامه نیازمند طراحی پایه و تفضیلی صنعت هستیم که به نوعی بخش‌های مختلف صنعت به صورت معناداری در راستای بیشینه کردن منافع مالی و ملی جانمایی و پیاده می‌شوند.
همان‌طور که مهندسی و ساخت یک سازه مهندسی، نیازمند معماری است، بدیهی است که توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز نیز نیازمند معماری خواهد بود. معمار صنعت پتروپالایش باید از بینش لازم (تعریف کار درست) برخوردار باشد تا بتواند به خوبی نقشه توسعه صنعت را برای بازیگران فعال در این عرصه طراحی نماید. در ادامه مهندس صنعت پتروپالایش باید به دانش کافی و کاربردی (انجام درست) مجهز باشد تا مطابق چارچوب و نقشه کلی ترسیم شده عمل نماید.
اصل اساسی و مهم در مسیر معماری، نگاهی سیستمی و یکپارچه به همه سطوح و ابعاد است. در مسیر توسعه صنعت پتروشیمی نیز این مهم باید به خوبی تبیین شود که توسعه صنعت پتروشیمی با قید توازن و پایدار، نیازمند توجه به نکات مختلفی است که در ادامه به اهم این موارد به صورت جداگانه اشاره شده است.
عرضه متناسب محصولات پایه پتروشیمی
در این گزارش آمده است که نکته اصلی و حایز اهمیت در سهم و مقدار هر یک از ۸ محصول پایه پتروشیمی این است که مجموع تولید هر یک از این محصولات در دنیا مبتنی بر کشش بازار است به‌طوری که آمونیاک با ۱۶۶ میلیون تن تولید در رتبه اول و بوتادین تنها با ۱۲ میلیون تن تولید در رتبه هشتم قرار گرفته است. مطمئنا حفظ توازن و تناسب در تولید محصولات پایه، اولین و مهم‌ترین اصل توسعه است.
مقایسه سهم هر یک از محصولات پایه پتروشیمیایی در ایران و جهان، حاکی از آن است که در معماری صنعت پتروشیمی کشور، اصل اساسی توسعه متوازن رعایت نشده است و طی سال‌های آینده انحراف از اصل توازن بیشتر نیز خواهد شد. در ایران متانول در رتبه اول تولید در بین محصولات پایه قرار گرفته و سهم ۳۷ درصدی را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که در دنیا سهم متانول از استخر محصولات پایه پتروشیمیایی تنها ۱۲ درصد است. در مقابل در محصول ارزشمند و راهبردی همچون پروپیلن مقایسه ایران و جهان حاکی از آن است که سهم پروپیلن در تولید محصولات پایه ایران بسیار پایین است. این در حالی است که در دنیا ۱۶ درصد از محصولات پایه پتروشیمیایی، متعلق به پروپیلن است.
هر چند تولید بالای متانول، آمونیاک و اتیلن خود نشان از مزیت کشور به دسترسی به منابع خوراک‌های گازی متان و اتان دارد، اما باید به این موضوع نیز توجه ویژه‌ای داشت که صنعت پتروشیمی یک زنجیره طولی و عرضی دارد و در صورت عدم تولید مناسب و متناسب تمامی محصولات پایه، شاخص تنوع تولیدات بسیار پایین خواهد بود و پوشش حداکثری بازارهای داخلی و جهانی غیرممکن خواهد شد و به نوعی جنس صنعت جور نخواهد بود. راه‌حل اصلی برای پیش‌گیری از چنین رویدادی نگاهی راهبردی به تخصیص خوراک از سمت وزارت نفت است. چرا که رسیدن به طیفی از محصولات متنوع نیازمند تخصیص طیفی از خوراک‌های متنوع گاز و مایع است. لذا سیاست‌گذار در تخصیص خوراک به صنعت پتروشیمی در کنار شاخص کمی توسعه، باید به شاخص‌های کیفی و تنوع توسعه صنعت نیز توجه نماید.
توسعه هم‌زمان زنجیره‌های تامین تولید و فروش
بنا بر این گزارش، هر چند آمارها حاکی از آن است که در سال‌های اخیر صنعت پتروشیمی کشور، ۱۷ میلیارد دلار درآمد نصیب کشور کرده است، ولی باید این را مد نظر داشت که تحقق این درآمد در گرو توجه به تمامی لایه‌های تامین، تولید و فروش است.
زنجیره تامین به نوعی به اهمیت تامین پایدار خوراک‌های مورد نیاز صنعت و کالا و خدمات توجه می‌کند. در صورت بروز هر گونه مشکلی در این بخش از صنعت، مطمنا صنعت پتروشیمی دچار مشکلات اساسی خواهد شد. زنجیره تولید نیز به نوعی همان طراحی هوشمندانه واحدهای پتروشیمیایی است تا بتواند خوراک‌های ورودی به این صنعت را به طیفی از محصولات پایه و در ادامه به محصولات متنوع پلیمری و شیمیایی مبتنی بر کشش بازار سال‌های آینده و در شرایط رقابتی تولید و عرضه نماید.
زنجیره فروش نیز حائز اهمیت فراوان است، چرا که فروش پایدار عامل اصلی حیات و ممات یک بنگاه است. لذا توجه به الزامات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری جهت ورود به بازارهای داخلی و بین‌المللی امری ضروری است. به‌طور مثال طراحی ابزارهای مالی توسط صنعت به منظور فروش اعتباری به بنگاه‌های پایین‌دستی و صنایع تکمیلی یکی از الزامات افزایش تقاضا و مصرف است. از طرف دیگر رصد شرایط بازارهای جهانی و شناسایی مشتریان راهبردی نیز یکی از اقدامات نرم‌افزاری است که باید در دستور کار صنعت و دولت قرار گیرد.
حکمرانی خوب برای هم‌راستا کردن منافع ملی و بنگاهی
این گزارش حاکی است که با توجه به اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی، بنگاه‌های اقتصادی فعال در صنعت پتروشیمی مشمول گروه یک این قانون شدند و مالکیت این بنگاه‌ها به بخش خصوصی واگذار شد. قبل از این شرکت ملی صنایع پتروشیمی به نمایندگی از دولت مسوولیت صفر تا ۱۰۰ این صنعت را در مسیر توسعه بر عهده داشت، لذا توسعه متوازن و یکپارچه این صنعت به خوبی در عرصه عمل دیده می‌شد و متوسط بازدهی بخش‌های مختلف صنعت به عنوان شاخص اصلی اقتصادی در توسعه لحاظ می‌گردید. اما با واگذاری غیرکارشناسی بنگاه‌های پتروشیمی به مجموعه‌های مختلف، مالکیت غیریکپارچه بخش‌های مختلف زنجیره ارزش سبب گردید که بین مجتمع‌های پتروشیمی یک رقابت مخرب ایجاد شود و از طرف دیگر بخش‌هایی از صنعت توسعه پیدا کند که صرفا منافع بنگاهی را تامین می‌کند و عملا شروع توسعه غیرمتوازن در این صنعت کلید خورد. هر چند اساسا اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ با هدف ارتقای عملکرد بنگاه‌های اقتصادی تدوین و ابلاغ شده است، ولی در عرصه عمل این موضوع محقق نشده است و امید است در سال‌های پیش رو با اصلاح نواقص و معایب موجود منافع اجرای این قانون به معایب آن ارجحیت داشته باشد.
نکته قابل توجه در این بین تغییر نقش دولت (وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی) پس از اجرایی شدن اصل ۴۴ از تصدی‌گری به سکان‌داری است. اما بعد از گذشت بیش از یک دهه از اجرایی شدن این قانون متاسفانه شاهد این هستیم که دولت کماکان جایگاه خود را در تصدی‌گری دنبال می‌کند. این نکته شایان ذکر است که توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز کشور نیازمند یک مغزافزار هوشمند است تا با داشتن یک نگرش سیستمی و غیرسیاسی برای حداکثر کردن و هم‌راستا کردن منافع ملی و بنگاهی ساز و کارهای مرتبط به خود را طراحی و اعمال کند. در اولین گام نیاز است که هویت شرکت ملی صنایع پتروشیمی از یک سازمان تصدی‌گر به سکان‌دار (توسعه‌ای) در تمام ابعاد از جمله اساسنامه و ماموریت‌های این شرکت تغییر پیدا کند که این نیازمند همراهی و همکاری بین وزارت نفت و مجلس شورای اسلامی است. صنعت پتروشیمی به یک نظام اقتصادی تبدیل شده و در سال‌های پیش رو نیز نقش و جایگاه صنعت پتروشیمی در اقتصاد کشور پررنگ‌تر از گذشته خواهد شد. لذا این صنعت نیازمند یک سازمان توسعه‌ای است تا با اشرافیت به مباحث تخصصی در راستای حفظ منافع ملی و بنگاهی، برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات لازم را در دستور کار خود قرار دهد.
مرکز مطالعات زنجیره ارزش معتقد است که توسعه اصولی دارد که در تمامی دنیا یکسان است، اما الگوی توسعه مبتنی بر مزیت‌های نسبی هر منطقه و کشورها قابلیت تغییر دارد. تجزیه و تحلیل صنعت پتروشیمی ایران نشان‌دهنده آن است که این صنعت از نبود یک معمار دارای بینش (تعریف کار درست) و دانش (انجام درست) رنج می‌برد. همین موضوع نیز سبب شده است که بدیهی‌ترین اصل توسعه صنعت پتروشیمی یعنی اصل توازن در طراحی این صنعت دیده نشود. عدم تحقق اصل توازن در عرصه عمل تولیدات و صادرات این صنعت را دچار اشکال خواهد کرد و این مهم به خصوص در شرایط سخت تحریم خود را به خوبی نشان می‌دهد. با توجه به تغییر نقش دولت در توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز از مجری به متولی، دولت باید زیرساخت و فضای مناسب رشد و توسعه این صنعت را برای بخش‌های خصوصی مولد و صاحب صلاحیت آماده نماید. سه نقش هدایت، حمایت و نظارتی دولت در مسیر توسعه باید هم در بعد سخت‌افزاری و هم نرم‌افزاری مورد توجه قرار گیرد.
از طرف دیگر باید تاکید کرد که روند توسعه دو صنعت پالایش و پتروشیمی کشور باید در هر 3 سطح حاکمیت، مالکیت و عملیات با یکدیگر ادغام شود. نبود نگاه یکپارچه در تخصیص خوراک‌های در دسترس حاکمیت به طرح‌های پتروپالایشی سبب شده که توسعه صنعت پالایش نفت با کندی و لختی مواجه شود و توسعه صنعت پتروشیمی نیز غیرمتوازن و شکننده پیش برود. امید است در سال‌های پیش رو موانع پیش روی توسعه متوازن و پایدار زنجیره ارزش از سمت حاکمیت به دور از هرگونه سیاست‌زدگی به درستی تشخیص داده شود و راه‌حل‌های موثر و کارآمدی برای رفع موانع، طراحی و به کارگرفته شود.