اقتصاد در کشور ما وابستگی شدیدی به دلار دارد به شکلی که عمده کالاهای مصرفی کشور وارداتی و طبیعتا وابسته به دلار است. از این منظر سال آینده، هم شاهد افزایش نرخ ارز و هم شاهد افزایش تورم از کانال افزایش نرخ ارز خواهیم بود.
دولت تا امروز هم به‌سختی جلوی افزایش قیمت دلار را گرفته بود و فشار مضاعفی را برای این موضوع متحمل شده بود و این مسئله مربوط به پیش از آغاز اتفاقات اخیر بوده است. دلیل افزایش قیمت دلار این است که متأسفانه تراز تجاری غیرنفتی و تراز سرمایه‌ای در کشور ما دچار کسری است. در طول این سالیان هرگز صادرات غیرنفتی ما از واردات پیشی نگرفته است و تنها سال گذشته با برخی اما و اگرها به برابری رسیده بود.
در سال جاری نیز در گزارش عملکرد ٩ ماهه ابتدایی سال، واردات افزون‌تر از صادرات غیرنفتی شده است. وقتی این تراز منفی می‌شود، طبیعتا دولت به سمت تزریق دلار به بازار می‌رود تا این تراز را متعادل کند. در بخش سرمایه نیز متأسفانه شاهد همین مسئله یعنی خروج ارز از اقتصاد هستیم. سال گذشته حدود ٩ میلیون گردشگر از کشور خارج شده‌اند. هرکدام از این ٩ میلیون نفر اگر هزار دلار با خود از کشور خارج کرده باشند، چیزی حدود ٩ میلیارد دلار ارز تنها از طریق گردشگران از کشور خارج شده است و درمقابل جذب مناسب گردشگر خارجی نداشته‌ایم و این مقدار ارز به کشور بازنگشته است. این تنها نمونه‌ای از تراز منفی ما در بخش گردشگری است.
در شرایطی که چیزی حدود ٥٠ میلیارد دلار از طریق نفت به اقتصاد ما تزریق می‌شود، خروج ٩ میلیارد دلار آن از طریق گردشگران رقم بسیار بزرگی است. در کنار آن همان‌طور که اشاره کردم، برای این تعادل در تراز تجاری نیز مجبور بوده‌ایم از همین ٥٠ میلیارد دلار به بازار ارز تزریق کنیم. بنابراین می‌توانم بگویم اقتصاد ما از نظر منابع ارزی به‌شدت تحت فشار است؛ یعنی به‌جای واردات دلار، شاهد صادرات دلار یعنی خروج آن از کشور هستیم. در چنین شرایطی طبیعی است که قیمت ارز میل به افزایش داشت و در مقابل دولت تلاش می‌کرد از این افزایش نرخ ارز جلوگیری کند و به‌سختی آن را در مرز 4200 تومان نگه داشته بود، اما اتفاقات روزهای اخیر موجب افزایش نرخ ارز به 4400 تومان شد. پیش‌بینی من افزایش این نرخ تا 4500 تومان در پایان سال است و قطعا در سال آینده به 5 هزار تومان خواهد رسید.
طبق پیش‌بینی ها، افزایش قیمت دلار به نزدیکی پنج‌هزار تومان در سال آینده در شرایطی که دولت آن را بسیار کمتر از این رقم در نظر گرفته است موجب شکاف عظیمی بین قیمت ارز در بازار و قیمت ارز از نظر دولت خواهد شد. اولین پیامد این اتفاق منتفی‌شدن سیاست تک‌نرخی‌کردن قیمت ارز و پیامد دومش افزایش تورم در اقتصاد است که به معنی ازدست‌رفتن دستاورد دولت در کاهش نرخ تورم است. سخن آخر اینکه افزایش ١٠٠ تا ١٥٠ تومانی قیمت دلار تحت‌تأثیر ناآرامی‌های اخیر موقتی است، اما دلایل اصلی افزایش نرخ ارز همچنان پابرجا هستند و به همان دلایل همچنان شاهدافزایش قیمت دلار خواهیم بود، همان‌طور‌که سال گذشته پیش‌بینی شده بود قیمت دلار در سال ٩٦ به 4500 تومان برسد، امروز پیش‌بینی می شود که سال آینده شاهد رسیدن آن به رقم پنج هزار تومان باشیم.