وزیر کشور در سخنان خود خاطر نشان کرد که دولت به پتانسیل و ظرفیت بخش خصوصی اعتقاد دارد و معتقد است که امور اقتصادی باید با همکاری بخش خصوصی و فعالین این عرصه پیش برود.
رحمانی فضلی در نشست مشورتی صاحبنظران اقتصادی و کارآفرینان برتر که عصر دیروز در وزارت کشور برگزار شد، در سخنانی از معاونت اقتصادی وزارت کشور خواست به منظور تعیین و تکیلف و حل تعدادی از مهم ترین مشکلات فعالان اقتصادی، جلسه مشترکی با اعضای اتاق بازرگانی، استانداران و فعالین اقتصادی برگزار کند و اگر لازم بود از وزرای مربوطه هم برای شرکت در این نشست دعوت شود.
وی با بیان اینکه در کشور با مشکلات ساختاری در زمینه نظام اداری، برنامه ریزی، بودجه ای و ... رو به رو هستیم که چالاکی و سرزندگی لازم را به منظور تحقق اهداف تعیین شده ندارد، گفت: باید مسیر رفع انباشت عقب افتادگی های گذشته را با سرعت بیشتری طی کنیم.
وزیر کشور تاکید کرد: رشد 8 درصدی که مقام رهبری بر آن تاکید ورزیده اند باید مورد توجه همه مسئولان و دست اندرکاران اقتصادی باشد و برای تحقق این امر باید همه باید اهتمام ویژه داشته باشند.
رحمانی فضلی با بیان اینکه باید برای رسیدن به اهداف پیش بینی شده در اقتصاد، رویکردها و نگاهمان را تغییر دهیم، افزود: باید از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود کشور بهترین استفاده را داشته باشیم.
وی وجود جوانان با انگیزه و خلاق کشور را مولفه ای مهم برای توسعه کشور قلمداد کرد و گفت: جوانان همواره پای نظام و انقلاب بودند و تمام تلاش خود را برای پیشرفت کشور به کار گرفته اند همچنین بازار کشورهای منطقه ای یکی دیگر از ظرفیت های رشد و توسعه اقتصادی با هدف صاردات است از سوی دیگر در کشورمان هیچ محدودیتی برای انتقال تکنولوژی وجود ندارد.
وزیر کشور با تاکید بر اصلاح قوانین زائد و دست و پا گیر فعالین اقتصادی اظهارداشت: دولت تدبیر و امید با اقدامات اساسی که در عرصه اقتصادی انجام داده توانسته است نرخ تورم را تاحد زیادی کنترل و تک رقمی کند از سوی دیگر رکود اقتصادی منفی 5.8 درصدی تبدیل به رشد مثبت 11 درصد تبدیل شد و در سال جاری نیز پیش بینی می شود به رشد اقتصادی 5 یا 6 درصدی دست یابیم.
رحمانی فضلی با بیان اینکه روند توسعه کشور به دلایلی از جمله تغییر قیمت نفت، فشارهای خارجی و ... روند سینوسی یا فراز و نشیب داشته که این روند باید ثابت و پایدار شود تا بتوان تاثیرات عوامل خارجی را به حداقل رساند، گفت: دولت به ظرفیت و پتانسیل بخش خصوصی اعتقاد دارد و معتقد است باید امور اقتصادی تا حد ممکن با همکاری بخش خصوصی و فعالین این عرصه پیش برود.
وی از اصلاح تعداد زیادی از قوانین زائد و دست و پا گیر در عرصه اقتصادی در این دولت خبر داد و افزود: جمع بندی و نتایج این جلسات قطعا به رئیس جمهوری می رسد تا با دستورات ایشان امور مربوطه با سرعت بیشتری اجرایی و عملیاتی شود.
وزیر کشور ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت کشور را نقطه عطفی در پیشبرد مسائل اقتصادی در استانها برشمرد و گفت : در حوزه امنیت داخلی بسیار موفق بوده ایم و جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری امن و باثبات و پایدار شناخته می شود لذا اتفاقات اخیری که در کشور شاهد بودیم از جمله اتفاقاتی است که در سایر کشورها در اروپا و آمریکا هم شاهد هستیم و اصل امنیت در ایران پابرجا و پایدار است.
رحمانی فضلی بر ضرورت توجه همه مسئولان و دست اندرکاران اقتصادی به مولفه های مورد تاکید رهبری در اقتصاد مقاومتی از جمله دانش بنیان کردن، درون زا بودن و برون نگری تاکید کرد و گفت: در حوزه اجرایی تمام مسائلی که مربوط به حوزه وزارت کشور بوده پیگیری شده است و با قدرت بیشتری ادامه می یابد.
وی با بیان اینکه نظام اداری قدرت و کشش واگذاری مسئولیت ها را ندارد، تصریح کرد: در این دولت بیش از 100 اختیار را به استان ها و استانداران واگذار کرده ایم.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: 3 بار مکاتبه با رئیس جمهوری و معاون اول ایشان به منظور ایجاد مرکز و کلینیک تولید در وزارت کشور با حضور نمایندگان دستگاه ها از بانکها تا صنعت و کشاورزی و ... به منظور پیگیری مشکلات اجرایی واحدهای تولیدی در استانها داشته ایم که این آمادگی در وزارت کشور وجود دارد تا این مرکز برای پیگیری جدی تر مسائل مربوط به واحدهای تولیدی راه اندازی شود.
در این جلسه نیز تعدادی از صاحبنظران دانشگاهی، کارآفرینان برتر ، رئیس اتاق بازرگانی ایران، رئیس اصناف کشور و دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به بیان نظر خود پرداختند.