بر اساس پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس، تخصیص ماهانه ۲۰ لیتر بنزین ارزان‌قیمت به سرپرست خانوار، به ازای هر عضو از خانواده صورت گیرد.
سید حمیدرضا قریشی، کارشناس انرژی با اشاره به بحث داغ لوایح مختلف بودجه در محافل کارشناسی، گفت: پس از پیشنهاد افزایش قیمت حامل‌های انرژی در لایحۀ دولت و رد کامل این موضوع در کمیسیون تلفیق، بودجه برای رای‌گیری به صحن علنی ارسال شد؛ اما با مخالفت نمایندگان مجلس، کلیات بودجه رد شد و مجدد، لایحه به کمیسیون تلفیق برگشت. در نهایت این کمیسیون در گزارش اصلاحی خود، به صورت ضمنی، اجازه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به دولت داد.
وی افزود: با تصویب کلیات این لایحه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه هفتۀ گذشته، عملاً دولت مجاز است در صورت فراهم بودن شرایط، قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد.
قریشی، رعایت ملاحظات اجتماعی را در افزایش قیمت حامل های انرژی الزامی دانست و ادامه داد: با توجه به ضرورت عادلانه کردن یارانه‌های انرژی و تامین منابع لازم برای ارتقاء حمل و نقل عمومی، اصلاح نظام قیمت‌گذاری سوخت اجتناب‌ناپذیر است. به ویژه با گسترش ابزارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات در بخش حمل‌ونقل، امروزه «تشخیص مشترکان کم مصرف و پرمصرف بنزین» بسیار ساده‌تر از گذشته است و می‌توان قیمت را به‌گونه‌ای اصلاح کرد که تنها مشترکین پرمصرف مشمول افزایش قیمت باشند.
به گفته این کارشناس انرژی، در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده است به جای تخصیص سهمیه به هر خودرو، سهمیۀ بنزین ارزان‌قیمت به هر خانوار اختصاص یابد و مصارف بالاتر از آن، مشمول افزایش قیمت شود. متن پیشنهادی این نهاد پژوهشی بدین شرح است: «دولت مکلف است با استفاده از سیستم هوشمند سوخت، نسبت به تعیین سهمیه مناسب برای افراد هر خانوار به میزان ۲۰ لیتر در ماه اقدام کند که این سهمیه به همه سرپرست‌های خانوار (مستقل از اینکه خودرو داشته باشند یا نداشته باشند) اختصاص داده می‌شود.»
هر ایرانی ۲۰ لیتر بنزین ۱۰۰۰ تومانی
قریشی با اشاره به مصوبه مجلس در کلیات قانون بودجه ۹۷، تصریح کرد: متن فوق می تواند به تبصره ۱۴ الحاق شود و در این راستا دولت می‌تواند به ازای هر ایرانی ماهانه ۲۰ لیتر بنزین ۱۰۰۰ تومانی از طریق کارت اعلامی توسط سرپرست خانوار در قالب اعتبار خرید بنزین تخصیص دهد و صرفا قیمت را برای مصارف بالاتر از این مقدار افزایش دهد.
وی گفت: بنا بر اظهارات مسئولان ارشد اجرایی کشور، تخصیص اعتبار بنزین ۱۰۰۰ تومانی به هر ایرانی با استفاده از کد ملی افراد در شرایط فعلی کاملاً عملیاتی است و می‌تواند بر بستر کارت بانکی عملیاتی شود.
این کارشناس انرژی با بیان اینکه با استفاده از الگوی فوق کسری منابع دولت برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و همچنین قانون توسعۀ حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت تامین می‌شود، توضیح داد: بدون اینکه فشار اقتصادی به عموم خانوارهای ایرانی وارد شود. میزان درآمدهای دولت از این مسیر تامین می شود البته میزان این تامین درآمد بستگی به قیمت نرخ دوم دارد.
سهمیه بنزین قابل انتقال به غیر می شود
قریشی بیان داشت: طبق بررسی های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی خانوارهای کم مصرف می‌توانند سهمیۀ خود را به دیگران منتقل نمایند. بر اساس بررسی های این مجموعه «می توان سازوکار سهمیه بندی را به جای اختصاص به موتورها به سرپرستان اختصاص داد و برای هر سرپرست خانوار سهمیه سوخت با امکان فروش به قیمت های آزاد در نظر گرفت (با توجه به جمعیت ۸۰ میلیون نفری ایران، اعمال سهمیه ۲۰ لیتر در ماه برای هر نفر به معنای تعیین ۶/۵۲ میلیون لیتر در روز بنزین سهمیه ای است).
این کارشناس حوزه انرژی تاکید کرد: با پیشرفت های فنی حاصل شده در گوشی های هوشمند امکان ساخت اپلیکیشن های مورد نظر برای انتقال و فروش سریع سهمیه ها فراهم شده است. به نظر می رسد این پیشنهاد به عدالت در تخصیص یارانه سوخت و افزایش کارایی نزدیک تر است.
وی با تاکید بر اینکه این الگوی تخصیص بنزین کاملاً عادلانه است، ادامه داد: علت عادلانه بودن این روش این است که به جای اختصاص سهمیه به خودروها، هر فرد ایرانی فارغ از اینکه چند خودرو یا موتورسیکلت داشته باشد یا اصلا وسیلۀ نقلیه نداشته باشد، ماهانه ۲۰ لیتر بنزین ۱۰۰۰ تومانی در اختیار دارد که از طریق کارت اعلامی توسط سرپرست خانوار، در اختیار خانواده‌ها قرار می‌گیرد. به این ترتیب با اعمال سهمیه بندی بنزین بخش های آسیب پذیر و کم مصرف جامعه از افزایش قیمت حامل های انرژی تا حدودی مصون خواهند بود، چرا که در این شیوه، مشترکین پرمصرف بنزین بیشتر در کانون افزایش قیمت قرار می گیرند و سایر مردم اگر در محدوده سهمیه اختصاصی خود، بنزین مصرف کنند، افزایش قیمت نخواهند داشت.
تزریق هزینه صرفه جویی شده به حمل و نقل عمومی
این کارشناس حوزه انرژی، تخصیص این منابع برای گسترش حمل‌ونقل عمومی و افزایش جایگاه‌های مخصوص سی.ان.جی در کلانشهرها را ضروری دانست و گفت: با این روش می‌توان از افزایش هزینۀ حمل‌ونقل در بخش عمومی جلوگیری نمود. درصورتی که مردم آثار مثبت عوارض بنزین را در قالب توسعۀ حمل و نقل عمومی و نوسازی راه های شهری و روستایی لمس کنند، نه‌تنها نارضایتی به وجود نمی‌آید بلکه عموم مردم از اجرای این گونه طرح ها و ایجاد تمایز میان مشترکین کم مصرف و پرمصرف استقبال می کنند.